محامية سيف الدين مخلوف: الطعن تقني ضد الهيئة وليس ضد المترشحين
أكدت محامية المترشح سيف الدين مخلوف أن منوبها طعن تقنيا ضد هيئة الانتخابات وليس ضد مرشح فائز أول أو ثاني أو ثالث أو كل من خالف القانون الانتخابي.
وللإشارة فإن المترشح سيف الدين مخلوف استأنف الطعن بعد سقوطه شكلا في الطور الأول لتعيد محكمة الاستئناف النظر فيه استئنافيا ضد هيئة الانتخابات وقيس سعيد وفق ما هو مدون في سجل القضايا المعروضة على مجلس المحكمة.
وذكرت محامية سيف الدين مخلوف بتضارب عدد الناخبين المقترعين بين النتائج الحينية عند غلق مكاتب الاقتراع يوم 15 سبتمبر وعدد الأصوات المعلن عنها عند إعلان النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 17 سبتمبر معتبرة ان الفارق تجاوز 300 ألف صوت أي نسبة تتراوح بين 7 و 9 بالمائة من إجمالي عدد المقترعين.
وأشارت إلى تسجيل فارق ايجابي في عدد المقترعين في الدوائر الانتخابية بباجة والمنستير وفارق سلبي بسيدي بوزيد.
وبينت أن هيئة الانتخابات ليست منزهة عن الخطأ.
من جانبها أشارت محامية هيئة الانتخابات إلى ان الطعن المقدم من سيف الدين مخلوف لم يحترم شروطا شكلية الإيداع وان محضر التدارك تم تبليغه خارج الآجال القانونية ولذلك لا يعتد به وموجب لإسقاطه.
وأوضحت المحامية أن النقاط الإعلامية التي عقدتها الهيئة قبل يوم 17 سبتمبر موعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات لا يعتد بها ولا يمكن اعتبار الأرقام المصرح بها اثر غلق مكاتب الاقتراع يوم 15 سبتمبر أرقاما رسمية جازمة نظرا لتواصل العملية الانتخابية ببعض الدوائر بالخارج إلى يوم 16 سبتمبر.
وبينت أن بعض مكاتب الاقتراع وضعت محاضر الاقتراع في الكيس الأمن داخل الصناديق التي تم فتحها بحضور عدول تنفيذ غير العدول المعتمدين لدى الهيئة وبحضور الملاحظين والإعلاميين وممثلي المترشحين.
وقالت إن التلفزة الوطنية وضعت رقما المقترعين لا يلزم الهيئة في شيء وتم تصحيح الخطأ مضيفة أن الأرقام التي تلزم الهيئة هي ما ينشر على موقعها الرسمي.
وطالبت هيئة المحكمة بإقرار حكم البداية وإسقاط الطعن شكلا.
وقررت هيئة محكمة الإستئناف الإدارية حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الاثنين 30 سبتمبر الجاري.
الحبيب وذان